رو که نیست سنگ پای قزوين است!

 فرزاد فرهنگيان: خبرعدم توفيق ورود جمهوری اسلامی ايران به نهاد قدرتمند زنان سازمان ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه دهم نوامبر سالجاری ، که از ادغام چهار بخش مختلف سازمان ملل درامور زنان يعنی بخش پیشبرد زنان ، مؤسسه ی بین المللی پژوهشی آموزشی پیشبرد زنان ، دفتر مشاوره ویژه مسائل جنسیتی و صندوق توسعه برای زنان در يک ديگر ايجاد گرديد و به رياست ميشل باشله رئيس جمهوری اسبق شیلی از ماه ژانويه سال آينده ميلادی رسماً فعاليت خود را آغاز خواهد نمود، شايد برای بسياری از هموطنان ايرانی خبری قابل توجه و مهم قلمداد نگردد، اما برای اينجانب و ديگر همکاران وزارت خارجه ای و همچنين آنانی که اخبار و تحولات بين المللی را رصد می کنند ، متضمن جنبه هايي است که نمی توان به آسانی از آن گذر نمود.
سخن اول در قبال تلاش ديپلماتيک جمهوری اسلامی برای ورود به اين نهاد تازه تأسيس و صد البته قدرتمند ملل متحدی در امور زنان می باشد ، که به طور حتم طی سالهای در پيش روی جهان و جهانيان شاهد ارتقاء جايگاه و نقش بلامنازع زنان در تمامی عرصه های حضور و فعاليت در زمينه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سياسی بين المللی خواهند بود. جالب اينجاست که از ده کرسی در نظر گرفته شده برای قاره آسيا ، درست ده کشور تا دو روز گذشته آماده در اختيار گرفتن اين ده کرسی در هيئت اجرايي اين نهاد مهم بين المللی بوده اند ، که نام جمهوری اسلامی ايران نيز در اين فهرست ديده می شد. اما به نظر می رسد شکست های سياسی جمهوری اسلامی درعرصه روابط چند جانبه ديگر منحصر به موضوع هسته ای نخواهد بود و تمامی هم ندارد و متعاقب بازماندن از ورود به شورای حقوق بشر طی سال گذشته ، شکست سخت ديگری ، آنهم درست يک روز مانده به تعيين نهايي کانديداهاي مطرح از سوی پنجاه و چهار عضو شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد ، گريبان دستگاه سياست خارجی فشل جمهوری اسلامی را گرفت.
با نگاهی به فهرست نهايي کشورهای آسيایی که به عنوان اولين ده کشورآسِیایی که توانستند افتخار حضور در میان چهل و يک عضو هيئت اجرايي نهاد با اهميت زنان ملل متحد را به دست آورند و همچنين کشور رقيب جمهوری اسلامی یعنی تيمور شرقی ، که در دقيقه نود وارد جمع کشورهای کانديدای کسب کرسی های ده گانه آسيایی دراين نهاد گرديد، بيش از پيش ناکارآمدی سياست خارجی جمهوری اسلامی و صد البته بی اعتباری حاکميت کنونی بر ايران و فقدان مشروعيت جمهوری اسلامی را درمنظر جامعه بین المللی به اثبات رسانيد.
کشورهايي همچون تیمور شرقی ، چين ، بنگلادش ، هند، اندونزی ، قزاقستان ، ژاپن ، مالزی ،پاکستان و کره جنوبی کرسی های آسیا را از اين پس درنهاد زنان ملل متحد دراختیار خواهند داشت و ايران با وجود داشتن جامعه زنانی فعال و پويا و همچنين شخصيت برجسته ای همچون خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و يکی از وکلای مبرز ايرانی ، از حضور در اين مجمع با اهميت و تصميم گيرنده در مسائل زنان در گستره ی جهانی از تيمور شرقی رودست خورده و از دراختيارگرفتن يکی از کرسی های آسیایی بازمی ماند. هرچند که به طور قطع از سوی کيهان و کيهانيان از عوامل خارجی و دسيسه های دشمن و استکبارجهانی به عنوان اسباب اين ناکامی ياد خواهد شد. البته اگر از سوی حاکميت اراده ای برای پاسخگويي به اين شکست سنگين در عرصه سياست خارجی وجود داشته باشد!
در اين ميان يک نکته ديگر هم خودنمايي می کند و آن ستمی است که طی سالهای متمادی و به ويژه ازسال گذشته به اين طرف ازجانب حاکمیت جور بر قاطبه مردم ايران و همچنين جامعه زنان ايرانی در قالب موضوعاتی همچون ندا آقاسلطان شهيد جنبش مسالمت آميز سبز مردم ايران برای مطالبه ی آرای دموکراسی خواهانه ، تجمع مادران داغدارقربانيان حوادث تلخ سال گذشته و چه بسا ساليان پس از پيروزی انقلاب، وکلای دربند همچون خانم نسرين ستوده، دختران دانشجوی بازداشتی و مورد تعرض واقع شده و بالاخره زنانی همچون خانم سکينه محمدی آشتيانی از جمله قربانيان اجرای احکام غيرانسانی سنگسار درسالهای اخير روا گرديده است.
اما نکته تعجب برانگيز آنجاست که مجموعه ی موارد یاد شده در بالا، که هريک به تنهايي نيز برای ممانعت از حضور کشوری در چنين مجامعی از سوی جامعه بين المللی کفايت می کند، مانع از بلندپروازيهای حاکمان بر ايران نشده و همچون ديگر دولت های قانونی درجهان خود را مستحق کسب کرسی های مشابه دانسته و آدمی بی اختیار به ياد اين سخن عاميانه می افتد که " رو که نيست سنگ پای قزوين است"!
اما سخن آخر اين مقال متوجه جامعه بين المللی و تک تک کشورهای عضو می باشد. حاکمان خودکامه ايران و ديگر کشورهای مشابه درجهان ، نه تنها می بايست از حضور در مجامع بين المللی از قبيل نهاد مهم زنان و حتی خود سازمان ملل متحد باز مانند، بلکه می بايست از اين پس راهها و روش هایی از سوی جامعه جهانی مورد مداقه و اتخاذ قرار گيرد که خودکامگی و استبداد رهبران تحميلی برمردم بی پناه و بی گناه را نيز مهار و لجام زد.
قطعاً تحولات و رويکرد جامعه بين المللی درهمين راستا قابل تحليل و ارزيابی است و چشم انداز آينده جهان نویدبخش رهایي ملت های دربند خودکامگی و حاکمين جور و ستم در وهله اول به دست خودشان و در مراحل بعدی چه بسا از طريق اراده ی ديگر ملت های آزاده جهان باشد.